پژواک مقاله شیخ بهایی... و باقی ماجرا

خوانندگان عزیز نظراتی درباره مقاله «شیخ بهایی و مسئله حق طلبی و گمراهی» ارائه کرده‌ بودند که مایه شادمانی من شد. از این توجه و استقبال سپاسگزارم. توضیح یا پاسخ یکایک آن‌ها فرصت و مجالی می‌خواست که در اختیارم نبود. در عین حال هر یک حاوی نکته، یا نکات قابل توجهی، بود که نبایست نادیده گرفته شوند. از این روی، در این جا به اختصار به هفت نکته اشاره می‌کنم و تفصیل بحث را می‌گذارم در فرصتی که  بتوان بحثی مستقل در این زمینه پیش کشید.

1. این مقاله یک سال و نیم پیش منتشر شد و اینک شاهد برخی پژواک‌های آن هستم. از این که نظر عده‌ای از عزیزان را به خود گرفته است، شادمانم؛ از این که دیر این اتفاق افتاده است و مقاله به صورت چاپی خود توجه جدی کسی را جلب نکرد و سؤالی بر نینگیخت، اندیشناکم.

2. مدعای این مقاله، نه دفاع از اصولیان بود و نه تلاش در جهت پاک جلوه دادن جریانی خاص. فقط بحثی تاریخی و نظری کرده بودم و نشان داده بود که اگر شیخ بهایی چنین سخنی گفته است، این سخن دو تفسیر دارد: یک تفسیر حداقلی که متعارف و مقبول شیعیان است و دیگری تفسیری حداکثری که آن را به صورت امکان و احتمال پیش کشیده بودم، نه به صورت قطع و یقین. اگر تفسیر نخست را بپذیریم که به گفته برخی از عزیزان نکته تازه‌ای نیست و اصولیان نیز در این زمینه با شیخ بهایی همراه هستند. اگر هم تفسیر دوم را بپذیریم، ممکن است اصولیان همراهی نکنند، اما قابل دفاع است و منطقاً می‌توان برای آن وجهی اندیشید. همه سخن این مقاله آن بود که اظهارات سماهیجی بر ضد شیخ بهایی خارج از ضوابط دینی است.

3. عزیزی پس از اشکالات متعدد، نوشته است: «اما یک تحدی عملی هم با شما دارم. به آقایان اصولیون معاصر شیعه اطلاع دهید که مسلمانان یا شیعیانی هستند که به نظر خودشان استفراغ وسع کرده‌اند و در اعتقادات، راه دیگری را به غیر از راه شما حق تشخیص داده‌‌اند. ببینید که احکام مرتد را بر آن‌ها جاری می‌دانند یا نه؟»

من نه سخنگوی اصولیان معاصر هستم و نه رابط خوانندگان با آن‌ها. این را خود شما از آنان بپرسید و جواب بگیرید.

4. برخی پای بحث ارتداد و ضلال و بدعت را پیش کشیده و سخنی از شیخ مفید آورده بودند که هر غیر شیعی چنین و چنان است. به نظرم بحث را به شیعه و سنی نباید منحصر کرد. این نگرش در میان خود شیعیان و در میان خود اهل سنت نسبت به افراد هم مذهب خودشان نیز رایج بوده است. داستان تفسیق و تکفیر افراد و جریانات مختلف نیاز به بازگویی ندارد. کافی است یادآور شوم که صاحب جواهر، که فقیهی شیعی است، فیض کاشانی را، که او نیز فقیهی شیعی است، به دلیل نگارش کتابی درباره نماز جمعه به‌شدت تخطئه می‌کند و کتابش را از کتب «ضلال» می‌شمارد که سزاوار نابودی است.[1]

5. همچنین مسئله تبدل رأی و خصلت تاریخی برخی از احکام را از یاد نبریم. در حالی که اینک فقهایی وجود دارند که اهل کتاب را طاهر می‌دانند، در مقطعی از تاریخ برخی فقهای شیعه، همه ناشیعیان را نجس می‌دانستند و حتی ابن ادریس حلی، به نقل خوانساری، شیعیانی را که حاصل رابطه نامشروع بودند نجس می‌شمرد.[2] اما بعید است که امروزه هیچ فقیه شیعی به چنین حکمی تن بدهد. این تبدل رأی گاه برای برخی از خود فقهای بزرگ رخ می‌داد و در کتابی فتوایی می‌دانند و در کتاب دیگرشان فتوایی بر ضد آن، تا جایی که ابن ادریس از اختلاف رأی شیخ طوسی در دو کتابش ابراز شگفتی می‌کند و می‌نویسد: «ینبغی للعاقل انْ یتعجب من اختلاف قولیه.»[3] شیخ یوسف بحرانی نیز از تشتت آرا و «خبط عظیم» شیخ طوسی، که «شیخ الطائفه و رئیس المذهب» است نام می‌برد، توجیهاتی را که در دفاع از شیخ آمده است نقل و رد می‌کند، و خطاهای متعدد وی را در نقل اخبار یادآور می‌شود.[4] خوانساری نیز این سخنان را می‌آورد و خود از سر تأیید شواهدی به دست می‌دهد و از یکی از محققان متأخر نقل می‌کند که علت این اختلاف اقدامات علمی شیخ طوسی بوده است.[5] شیخ مفید خبر واحد را حجت نمی‌شمارد، مگر آن که مقترن به صدق راوی باشد و آن را «مذهب جمهور شیعه» می‌داند.[6]

6. نباید تصور کرد که دیدگاه شیعه یا اصولیان شیعه، دیدگاهی یکسان، یکدست و مانند آموزه‌های اعتقادی تصویب شده در  شوراهای تاریخی، از سنخ شورای نیقیه یا کالسدوان، است تا سخن از اجماع و اتفاق عالمان شیعه به میان کشید. خود شیخ طوسی در مقدمه کتابش اختلافات میان عالمان شیعه را بیشتر از اختلاف میان پیشوایان مذاهب اهل سنت مانند شافعی و مالک می‌داند.[7]  

حتی این که مجتهد مخطی در فروع مصیب است، چنان نیست که متفق علیه شیعه بوده باشد. برای مثال، حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی (متوفای 1076ق) از اخباریان مسلط و پراطلاع بر فقه شیعه کل روند اصول و استنباط احکام به سبکی که عالمان اصولی انجام می‌دهند را تخطئه می‌کند و مغایر شیوه اهل بیت (ع) می‌داند و مدعی است طبق اجماع عالمان گذشته مجتهدی که به خطا رفته است، گناهکار است.[8]وی تا جایی پیش می‌رود که از «تباین» نظر فقهای متقدم با حال، یعنی اصولیان، سخن می‌گوید.[9]

در نتیجه حتی تفسیر حداقلی شیخ بهایی نیز مخالفانی داشته است و چنین نیست که امری مسلم به شمار رود.

7. از این نکته به مسئله مهم‌تری می‌رسیم و آن اعتبار «ادعای» اجماع‌هایی است که در  کتب فقهی آمده است. این اجماع‌ها  عمدتاً  اجماع منقول است که در حکم خبر واحد به شمار می‌رود و کمتر اجماع محصلی را می‌یابیم. لذا نباید شیفته تعبیر «اتفقت الامامیه» و مانند آن‌ها شد و آن را مسلم شمرد. واقع آن است که گاه فقیهی در کتابی به سود حکمی ادعای اجماع کرده‌ است و در کتاب دیگری بر ضد همان حکم ادعای اجماع کرده است. این است که باید کمی درباره نسبت دادن حکم  «اجماع» و «اتفاق» و این گونه تعبیرها، به همه عالمان شیعه دقت کرد. از ضروریات دین که  بگذریم، که البته حتی در تعداد آن هم بحث است، واقع آن است که کمتر حکمی در فقه شیعه، و حتی اهل سنت، می‌توان یافت که به قطع محل اجماع باشد و نتوان رأیی بر ضد آن یافت. این نکته موجب شده است تا برخی از فقها از آرای مخالف خود یا شهرت فتوایی، به عنوان «شاذ» یاد کنند که نوعی برچسب زدن و از پیش داوری کردن است.

به هرحال این نکات را یادآور شدم تا اگر در جایی حکمی فقهی مخالف مطلبی که در  مقاله من آمده بود یافت شد و  بر آن ادعای اجماع هم شده بود، نباید واقعاً آن را حکمی اجماعی دانست.

واقع آن است که من به اقوال موافق و مخالف توجه دارم و نخواسته‌ام نظری را به شیخ بهایی یا اصولیان تحمیل کنم. در این مقاله صرفاً کوشیده بودم معقولیت حداقلی، و حتی حداکثری، نظر شیخ بهایی در برابر سماهیجی را نشان دهم. بنابراین امیدوارم این مقاله در همین حد ارزیابی و داوری شود و از بار کردن نتایجی بیش از حد بر آن پرهیز شود.

17 فروردین 1392

---

[1] جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981، ج11، ص178.

[2] روضات الجنات، فی احوال العلماء و السادات، محمد باقر موسوی خوانساری، قم، اسماعیلیان، [1351؟]، ج6، ص289.

[3] کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابو جعفر محمد بن منصور بن ادریس حلی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،  1417ق.، ج1، ص376.

[4] لؤلؤه البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث، شیخ یوسف بن احمد بحرانی، تحقیق سید محمد صادق بحر العلوم، قم، مؤسسه آل البیت للطباعه و النشر، [بی‌تا]، ص 297-298.

[5] روضات الجنات، ج 6، ص220.

[6] اوائل المقالات، در مصنفات الشیخ المفید، تحقیق ابراهیم انصاری، ج 4،  ص 122.

[7]  العُدّه فی اصول الفقه، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، تحقیق محمد رضا انصاری، قم، ناشر مؤلف، 1417ق، ج1، ص 138.

[8] هدایه الابرار الی طریق الأئمه الاطهار، حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی، تحقیق رؤوف جمال الدین، [نجف]، [بی‌نا]، 1396ق.

[9] همان، ص 302.